الذهب يبدأ الأسبوع بتقلبات حذرة بعد تسجيله مستوى قياسيًا جديدًا
بدأ الذهب تعاملات هذا الأسبوع بتحركات متباينة، وذلك بعد أن سجل مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 3,245.00 دولارًا للأونصة. هذا الارتفاع التاريخي لفت أنظار الأسواق العالمية، لكن المعدن النفيس لم يتمكن من الحفاظ على مكاسبه بالكامل، حيث شهد تصحيحًا هبوطيًا ليعود إلى منطقة 3,200.00 دولار للأونصة خلال الجلسات التالية. ويُعزى هذا التراجع إلى تحوّل في شهية المستثمرين تجاه المخاطر، مع تحسّن التوقعات الاقتصادية العالمية، مما دفعهم إلى الاتجاه نحو الأصول ذات العوائد الأعلى مثل الأسهم.
هذا السلوك جاء بعد أداء قوي في الأسبوع السابق، حيث ارتفع سعر الذهب بأكثر من 1.50% يوم الجمعة، مدفوعًا بإعلان الصين عن زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الولايات المتحدة، والتي وصلت نسبتها إلى 125%. وسط تصاعد التوترات التجارية، عاد الذهب ليتألق مرة أخرى كملاذ آمن في مواجهة الغموض الجيوسياسي والتقلبات الاقتصادية، مما عزز الطلب عليه ودفع أسعاره إلى الارتفاع.
ورغم تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن، أصدرت الولايات المتحدة بعض الإعفاءات الجمركية على المنتجات التكنولوجية بهدف تقليل التأثير السلبي على القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع التكنولوجيا. ومع ذلك، أبقت واشنطن على رسوم جمركية بنسبة 20% كجزء من إجراءاتها في مواجهة أزمة الفنتانيل، مما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى العلاقات الثنائية ويزيد من تقلبات الأسواق.
وفي نهاية الأسبوع، أعلن وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية المرتقبة على واردات التكنولوجيا، بما في ذلك أشباه الموصلات، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال الشهرين المقبلين. ورغم أن الإعلان أثار في البداية بعض القلق في الأسواق، إلا أن تفسيره سرعان ما تحول إلى إشارة على قوة الاقتصاد الأمريكي، مما أدى إلى صعود مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية وتراجع مؤقت في أسعار الذهب مع بداية جلسات الاثنين.
التوجه نحو الأصول عالية المخاطر تعزز أيضًا مع ترقب المستثمرين لأي إشارات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الفيدرالي الأمريكي). ولا يزال التضخم يمثل عامل قلق رئيسي للأسواق، وبالتالي فإن أي تلميح لتغيير في سياسة الفائدة يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على الذهب. وفي حال قرر الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فقد يتعرض الذهب لضغط هبوطي، نظرًا لأن تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصول لا تدر عائدًا تصبح أعلى.
ومع ذلك، يتفق العديد من المحللين على أن النظرة المتوسطة الأجل للذهب لا تزال إيجابية. فتزايد التوترات التجارية، وإمكانية فرض عقوبات متبادلة بين القوى الكبرى، بالإضافة إلى غياب الوضوح في مسار الاقتصاد العالمي، كلها عوامل تدفع المستثمرين إلى البحث عن أدوات حماية تقليدية مثل الذهب. كما أن البنوك المركزية حول العالم تواصل شراء الذهب لتعزيز احتياطاتها وتنويع مراكزها، وهو ما يشكل دعمًا إضافيًا لـ أسعار الذهب على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، علّق عبد الله البلوشي – محلل ومحاضر رئيسي في غرفة البث المباشر في XMarabia – قائلاً:
"الوصول إلى مستوى 3,245 دولارًا للأونصة يعكس ليس فقط التوتر الجيوسياسي، بل أيضًا تسعير السوق لاحتمالية عودة التضخم المستقبلي. أي تراجع في سعر الذهب نحو مستويات 3,150 أو حتى 3,100 دولار قد يُعتبر فرصة شراء جذابة للمستثمرين متوسط وطويل الأجل."في المحصلة، يبقى الذهب مؤشرًا حساسًا يعكس المزاج العام في الأسواق العالمية، ويتفاعل بقوة مع المستجدات الاقتصادية والسياسية. وبلوغ الذهب مستوى قياسيًا جديدًا هو بمثابة تأكيد على مكانته المستمرة كأصل يحظى بالثقة في أوقات الضبابية. ومع اقتراب تنفيذ الرسوم الجديدة وتزايد ترقب قرارات الفيدرالي، من المرجح أن نشهد مزيدًا من التحركات الواسعة في سوق الذهب خلال الفترة المقبلة
هذا السلوك جاء بعد أداء قوي في الأسبوع السابق، حيث ارتفع سعر الذهب بأكثر من 1.50% يوم الجمعة، مدفوعًا بإعلان الصين عن زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الولايات المتحدة، والتي وصلت نسبتها إلى 125%. وسط تصاعد التوترات التجارية، عاد الذهب ليتألق مرة أخرى كملاذ آمن في مواجهة الغموض الجيوسياسي والتقلبات الاقتصادية، مما عزز الطلب عليه ودفع أسعاره إلى الارتفاع.
وفي نهاية الأسبوع، أعلن وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية المرتقبة على واردات التكنولوجيا، بما في ذلك أشباه الموصلات، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال الشهرين المقبلين. ورغم أن الإعلان أثار في البداية بعض القلق في الأسواق، إلا أن تفسيره سرعان ما تحول إلى إشارة على قوة الاقتصاد الأمريكي، مما أدى إلى صعود مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية وتراجع مؤقت في أسعار الذهب مع بداية جلسات الاثنين.
التوجه نحو الأصول عالية المخاطر تعزز أيضًا مع ترقب المستثمرين لأي إشارات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الفيدرالي الأمريكي). ولا يزال التضخم يمثل عامل قلق رئيسي للأسواق، وبالتالي فإن أي تلميح لتغيير في سياسة الفائدة يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على الذهب. وفي حال قرر الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فقد يتعرض الذهب لضغط هبوطي، نظرًا لأن تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصول لا تدر عائدًا تصبح أعلى.
ومع ذلك، يتفق العديد من المحللين على أن النظرة المتوسطة الأجل للذهب لا تزال إيجابية. فتزايد التوترات التجارية، وإمكانية فرض عقوبات متبادلة بين القوى الكبرى، بالإضافة إلى غياب الوضوح في مسار الاقتصاد العالمي، كلها عوامل تدفع المستثمرين إلى البحث عن أدوات حماية تقليدية مثل الذهب. كما أن البنوك المركزية حول العالم تواصل شراء الذهب لتعزيز احتياطاتها وتنويع مراكزها، وهو ما يشكل دعمًا إضافيًا لـ أسعار الذهب على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، علّق عبد الله البلوشي – محلل ومحاضر رئيسي في غرفة البث المباشر في XMarabia – قائلاً:
"الوصول إلى مستوى 3,245 دولارًا للأونصة يعكس ليس فقط التوتر الجيوسياسي، بل أيضًا تسعير السوق لاحتمالية عودة التضخم المستقبلي. أي تراجع في سعر الذهب نحو مستويات 3,150 أو حتى 3,100 دولار قد يُعتبر فرصة شراء جذابة للمستثمرين متوسط وطويل الأجل."في المحصلة، يبقى الذهب مؤشرًا حساسًا يعكس المزاج العام في الأسواق العالمية، ويتفاعل بقوة مع المستجدات الاقتصادية والسياسية. وبلوغ الذهب مستوى قياسيًا جديدًا هو بمثابة تأكيد على مكانته المستمرة كأصل يحظى بالثقة في أوقات الضبابية. ومع اقتراب تنفيذ الرسوم الجديدة وتزايد ترقب قرارات الفيدرالي، من المرجح أن نشهد مزيدًا من التحركات الواسعة في سوق الذهب خلال الفترة المقبلة
